وكانت نيابة النقض الجنائي المصرية أعلنت قبول طعن هشام طلعت مصطفى

 لسببين، هما: القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها

سوزان تميم‏،‏ والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.

وأودعت النيابة رأيها -غير الملزم لمحكمة النقض- في مذكرات الدفاع المقدمة

 في القضية‏، فيما سيصدر الحكم النهائي في القضية في 4 شباط المقبل.

وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم، وهما أقوال

 والد المجني عليها بتحقيقات دبي،‏ وبالإنابة القضائية في بيروت‏، ولم تذكر

مؤدى هذا الدليل‏،‏ وهو ما يجافي نص المادة ‏310‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏

الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها

الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي‏،‏ ويبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة‏.

وأشارت نيابة النقض الجنائي في مصر إلى أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه

ذلك‏ فإنه يكون مشوبا بالبطلان‏،‏ ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة على أدلة أخرى

صحيحة؛‏ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة‏.‏

وقالت النيابة في مذكرتها: إن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط دون

 أن يورد مؤدى هذا التقرير، ومدى استدلاله‏،‏ وما جاء به على ثبوت التهمة‏.‏

إدانة السكري وهشام طلعت

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في الـ25 من حزيران الماضي

بإعدام هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري،

 بعد إدانتهما بقتل سوزان تميم في دبي.

وترجع وقائع القضية عندما عُثر على تميم مقتولة في شقتها في دبي في الـ28

من يوليو/تموز 2008. وكان السكري -وهو ضابط سابق- اعترف إثر القبض

عليه في آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرّضه على قتل تميم؛ إلا أنه

تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة. ووجهت النيابة العامة

المصرية في أيلول 2008 إلى السكري تهمةَ قتل تميم مقابل مليوني دولار،

 حصل عليها من هشام طلعت المتهم بالتحريض على الجريمة.